تصاعد العنف في سوريا وسقوط نحو 10 آلاف قتيل منذ ديسمبر الماضي

شهدت سوريا منذ وصول المعارضة إلى السلطة في دمشق موجة جديدة من العنف والاقتتال الداخلي، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين من نساء وأطفال ورجال بسبب انتماءاتهم الطائفية أو الدينية. 

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير صدر أمس الأحد، أن عدد القتلى منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى اليوم بلغ 10,672 شخصاً، بينهم 8,180 مدنياً، من ضمنهم 438 طفلاً و620 امرأة. 

وأكد التقرير الحقوقي أن البلاد دخلت مرحلة أكثر دموية، حيث تعمقت الانقسامات المجتمعية وتوسعت دائرة الانتقام بين المكونات المختلفة.

إعدامات جماعية وطائفية

كشف المرصد السوري أن ما لا يقل عن 3,020 مدنياً تعرضوا لعمليات إعدام جماعي في الشوارع خلال الفترة الماضية، في مشهد يعكس خطورة الانحدار الأمني والإنساني الذي تعيشه سوريا. 

وأشار التقرير إلى تزايد التحريض الطائفي واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي يعقّد أي محاولة لبناء دولة تقوم على العدالة وسيادة القانون. 

ورأى المرصد أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي دوامة العنف ويجعل المدنيين الحلقة الأضعف في هذا الصراع المستمر.

نداء للمحاسبة والعدالة

دعا المرصد جميع الأطراف المحلية والدولية إلى العمل العاجل على إنشاء مؤسسات عدالة انتقالية، بهدف محاسبة مرتكبي الجرائم وحماية المدنيين من المزيد من الانتهاكات. 

وطالب بوقف خطاب الكراهية والتحريض الطائفي الذي يعمّق الانقسام بين السوريين، مؤكداً أن غياب المحاسبة سيؤدي إلى انهيار أي أمل في مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً.

وعانت سوريا خلال أكثر من عقد من حرب مدمرة بدأت عام 2011، وأدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها. 

ورغم التغيرات السياسية الأخيرة وتسلم المعارضة مقاليد الحكم في دمشق، لم تتوقف دوامة العنف بل ازدادت حدة نتيجة الانقسامات الداخلية والنزاعات على السلطة والنفوذ. 

وتأتي التقارير الأخيرة لتؤكد أن الأوضاع الإنسانية لم تشهد أي تحسن ملموس، بل إن المدنيين ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر نتيجة العنف والفوضى وانهيار مؤسسات الدولة.

مستقبل مجهول للضحايا والناجين

يواجه السوريون اليوم تحديات وجودية تتعلق بأمنهم الشخصي ومستقبل أبنائهم، حيث يعيش مئات الآلاف في مناطق غير آمنة، وسط غياب الخدمات الأساسية وتراجع الدعم الإنساني. 

ويرى مراقبون أن غياب مشروع وطني جامع، واستمرار التدخلات الخارجية، يهددان بتكريس واقع مأساوي قد يستمر لسنوات طويلة، ما لم تُتخذ خطوات جدية لوقف العنف وإطلاق مسار مصالحة وطنية حقيقية تضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز.